بين الصوبائي تضاد

                                         ــــــــــــ جامي چانڊيو

جيتوڻيڪ ملڪ ۾ موجود بين الصوبائي تضاد به دراصل قومي تضاد جي ئي شڪل آهي پر بهرحال اهو هڪ تضاد جي صورت ۾ ملڪ جي مکيه تضادن مان هڪ آهي. هن تضاد جا ٿلهي ليکي سبب به اُهي ئي آهن، جيڪي اسان مٿي قومي تضاد جي حوالي سان ڄاڻائي آيا آهيون. هن تضاد جو بنيادي سبب هي آهي ته اوڀر پاڪستان جي علحدگيءَ کانپوءِ ملڪ ۾ ڪوبه اسٽريڪچرل توازن نه رهيو آهي. قوج کان وٺي، بيرو ڪريسي تائين ۽ صنعت ۽ معاشي وسيلن کان وٺي پارليامينٽ تائين هڪ صوبي جي قطعي گھڻائي ۽ هڪ هٽي آهي. ان صوبي منجھان به سرائيڪين کي ڪجھه نٿو ملي، رڳو پنجاب جا مخصوص ضلعا ملڪ جي اڇي ڪاري جا مالڪ بڻيل آهن. ملڪ جي سمورن سياسي، معاشي ۽ سفارتي معاملن ۾ فيصلي سازيءَ جو عمل رڳو هڪ صوبي جي حڪمران طبقي وٽ يرغمال بڻيل آهي ۽ ننڍا صوبا ڄڻ ته عملي طور ان جي ڪالوني بڻيل آهن. مثال طور:

·       فوج ۾ قطعي اڪثريت پنجاب جي به پنجابي ڳالهائيندڙ آباديءَ ۽ مخصوص علائقن جي آهي. انڪري جيڪڏهن ملڪ ۾ سمورا اختيار فوج وٽ آهن ته ان جو ٻيو سڌو مطلب ته اهو ئي ٿيو ته اهي اختيار ۽ پاور پنجاب جي حڪمران طبقي وٽ آهن. جيڪڏهن ملڪ ۾ ڪوبه فيصلو فوج جي مرضيءَ کانسواءِ ممڪن نه آهي ته انجو مطلب به اهو ئي ٿيو ته هن ملڪ ۾ پنجاب جي حڪمران طبقي کان سواءِ ڪوبه فيصلو ٿي نه ٿو سگھي ۽ ظاهر آهي ته اهو حڪمران طبقو سمورا فيصلا ”پنهنجي“ ئي ناجائز ”مفاد“ ۾ ڪندو. تازو جنرل مشرف سنڌ جي دوري دوران اها ڳالهه کليل نموني ڪري ويو آهي ۽ هونئن به ملڪ جي سموري تاريخ ان جي وڏي ۾ وڏي ثابتي آهي.

·       ملٽري اسٽيبلشمينٽ کان پوءِ ملڪ جي اڇي ڪاري جي مالڪيءَ جي حصيدار ڪامورا شاهي به آهي ۽ ان جو تعلق گھڻي ڀاڱي ”پنجابي ــــ پناهگير مستقل مفاد“ سان آهي، جيڪا هڪ ٻئي جي ناجائز ۽ ڦورو مفادن کي هميشهه سپورٽ ڪندي رهي آهي. ڪامورا شاهي دراصل مٿين سطح تي جڙندڙ پاليسن ۽ فيصلن کي هيٺ انتظامي طور لاڳو ڪندي آهي. ملڪ جي ڪامورا شاهيءَ ۾ سنڌين، سرائيڪين ۽ بلوچن جو انگ ته اٽي ۾ لوڻ برابر به نه رهيو آهي ۽ جي آهي ته اهو رڳو هيٺين سطح تي آهي.

·       جيتوڻيڪ ملڪ ۾ پارليامينٽ جو عملي طرح ڪوبه بااختيار ڪردار نه اڳ رهيو آهي ۽ نه هاڻي آهي پر ان جي باوجود اُها هڪ محدود ئي سهي پر بهرحال هڪ ڪردار رکي ٿي. اوڀر پاڪستان جي جدا ٿيڻ کانپوءِ ملڪ جي پارليامينٽ قطعي طور تي عدم توازن جو شڪار آهي، سنڌ، بلوچستان ۽ پشتونخواهه جي ڀيٽ ۾ هڪ صوبي پنجاب کي قطعي طور عددي اڪثريت حاصل آهي. يعني جيڪڏهن ڪنهن اشوءَ تي ٽي صوبا سئو سيڪڙو به متفق هجن  ۽ گڏ ٿي وڃن ته به اُهي پنهنجن مفادن ۾ ڪوبه قانون پاس ڪرائي نه ٿا سگھن. مثال طور ڪو نئون آئين ٺهي تڏهن به اهو پنجاب جي حڪمران طبقي جي مخصوص مفادن کان ٻاهر نه ٿو وڃي سگھي ڇاڪاڻ ته ننڍن صوبن کي پارليامينٽ ۾ ڪڏهن به اڪثريت حاصل ٿي نه ٿي سگھي، سينيٽ ۾ صوبن کي برابر سيٽون آهن پر ان کي فيصلي سازيءَ ۾ ڪابه حيثيت حاصل نه آهي. 1973ع جو آئين خود ان جو وڏو ثبوت آهي.

·       ملڪ جا سمورا نام نهاد وفاقي ادارا هڪ صوبي جي هڪ هٽيءَ هيٺ آهن. ملڪ جو ڪوبه بظاهر ۽ نالي ماتر وفاقي ادارو دراصل پنهنجي ڍانچي، پاليسيءَ ۽ افرادي قوت ۽ ڪردار ۾ وفاقي نه آهي. سمورن وفاقي ادارن جي سربراهن کان وٺي، سمورن ملازمن تائين، سندن پاليسين کان وٺي ۽ مجموعي ڪردار تائين اُهي هڪ ئي اڪثريتي صوبي جي ڦورو مفادن جا آئيندار آهن. مثال طور واپڊا جو ئي ڪيس کڻجي ته اهو دراصل هڪ صوبي جي حڪمران طبقي جي ناجائز مفادن جو علمبردار، ننڍن صوبن خلاف چوويهه ڪلاڪ ڪم ڪندڙ ۽ دراصل وفاق جي تصور جا بکيا اُڍيريندڙ ادارو آهي. ٽي صوبا ڪالا باغ ڊيم ۽ گريٽر ٿل ڪئنال جي خلاف آهن پر اهو ادارو ڄڻ ته پنجاب جي حڪمران طبقي جي ناجائز مفادن جي محافظ اداري طور چوويهه ڪلاڪ ڪم ٿو ڪري. جن منصوبن خلاف پارليامينٽ ورهايل هجي، سياسي پارٽيون ورهايل هجن، ملڪ جي ميڊيا ورهايل هجي، صوبا ورهايل هجن، وفاق ۽ صوبا ورهايل هجن، ٻيو ته ٺهيو پر فوجي حڪومت ورهايل هجي، ان بابت واپڊا ڄڻ ته اڳ ئي معاملا طئي ڪيو ويٺو آهي. واپڊا کانسواءِ ٻين سمورن نام نهاد وفاقي ادارن ۽ ڪارپوريشنز جو به اهوئي حال آهي. ان جو هڪ وڏو ۽ بنيادي سبب اهو آهي ته انهن ادارن ۾ سربراهن کان وٺي سموري وچين ۽ هيٺين سطح جي ڪامورا شاهيءَ جو تعلق پنجاب سان آهي. اُهي پلجن سمورن صوبن جي وسيلن تي ٿا پر اُهي ڪم بالادست صوبي جي حڪمران طبقي جي ناجائز مفادن لاءِ ڪن ٿا. ان ڪري صوبن وچ ۾ تضاد وڌائڻ ۾ اهڙن وفاقي ادارن جي ڪردار جو به وڏو هٿ آهي.

·       ننڍن صوبن کي نه رڳو وفاق اندر ڪابه برابريءَ واري حيثيت حاصل نه رهي آهي پر خود سندن صوبن اندر به صوبائي حڪومتن جي ٺهڻ ۾ بنيادي ڪردار ايجنسين جو هوندو آهي، جيڪي به اسٽيبلشمينٽ جي ئي مفادن جي پورائي جا منظم ادارا آهن. خاص طور تي سنڌ ان رويي جو بدترين شڪار رهي آهي. سنڌ ۾ ڪابه حڪومت ايجنسين ۽ اسٽيبلشمينٽ جي مرضي ۽ ”انتظام“ کانسواءِ ٺهي نه ٿي سگھي. سنڌ حڪومت ڄڻ ته ”اسلام آباد“ جي ”سياسي ڪلارڪن“ جي هڪ برانچ آفيس آهي. ٻيو ته ٺهيو پر سنڌ حڪومت صوبائي معاملن ۾ به ڪو فيصلو ڪرڻ جي مجاز نه هوندي آهي. ملڪي سطح تي سفارتي، سياسي ۽ معاشي پاليسين ۾ صوبن جي حصيداري ۽ ڪردار ته پاڪستان ۾ ڄڻ خواب مثل آهي. پاڪستان جي پرڏيهي پاليسي به وفاقي نه آهي، ڇاڪاڻ ته وفاق هڪ صوبي جي حڪمران طبقي جي هڪ هٽيءَ جو نالو آهي ۽ صوبن کان ان ڏس ۾ ڪڏهن به پُڇڻ ۽ صلاح مصلحت به گوارا نه ڪئي وئي آهي. سنڌ يونيورسٽيءَ جي پروفيسر ڊاڪٽر مهتاب علي شاهه جي ڊاڪٽريٽ (PHD) ان موضوع تي ڪيل آهي. جيڪا هن آڪسفورڊ يونيورسٽي مان ڪئي ۽ هن جو گائيڊ منهنجو استادن جهڙو دوست ۽ ڏکڻ ايشيا جو عالمي سطح جو مدبر گوهر رضوي هو. سندس تعلق بنگلاديش سان آهي. هو بينظير ڀٽو جو به آڪسفورڊ ۾ استاد رهيو آهي. ڳالهه جو تت هي آهي ته صوبن کي جنهن قسم جي خودمختياريءَ جو يقين 1940ع جي ٺهراءُ ۾ ڏنو ويو هو اُها ته ٿي پري جي ڳالهه، ويندي 1973ع جي آئين ڀيري جيڪو چيو ويو هو ته ڏهن سالن اندر ڪنڪرنٽ لسٽ ختم ڪئي ويندي، اها به ڳالهه ڇُٽي پر جيڪي محدود اختيار موجود زخمي آئين تحت صوبن کي ڏنا ويا آهن. ان آڌار به عملي طور صوبن کي پنهنجي حڪومت ٺاهڻ جو ڪوبه اختيار نه آهي، خاص طور تي سنڌ کي.