هڪ پاسي وفاقي حڪومت ۽ ان پاران محصول وغيره اوڳاڙيندڙ ادارو سينٽرل بورڊ آف روينيو يعني سي بي آر اهو واڪيندي ورچن ئي ڪونه ٿا ته ملڪ ۾ محصول ۽ ٽئڪس ڏيندڙ تمام ٿورڙا آهن ۽ اڪثر خلق هوندي سوندي به ٽئڪس ڀرڻ کان گوٿناٿ ٿي ڪري. وري ٻئي پاسي اسان جا واپاري ۽ نام نهاد سرمائيدار اها دعويٰ ڪندي ٿڪجن ئي نٿا ته سندن ٽئڪس جي سهاري ئي حڪومتن جو وهنوار پيو هلي. هتي سوال ٿو پئدا ٿئي ته ٻنهي ڌرين مان سچو ڪير آهي؟ يا ڇا حقيقت اڃا ڪا ٻي آهي؟

ڪجھ وقت سال اڳ ملڪ جي ٻن نامور انڪم ٽئڪس مشيرن ۽ وڪلين جناب محمود مرزا (روزانه جنگ ڪراچي، 2 جون 2000) ۽ ڊاڪٽر اڪرام الحق (روزانه ڊان، ڪراچي 10مارچ 2000) انهيءَ سلسلي ۾ پنهنجا ويچار ونڊيا هئا. اهي رايا اڄ به ڪارائتا آهن. پهريائين انهن جا رايا پيش ڪجن ٿا. ان بعد ڪجھ ٻين صاحبن جا ويچار ڏنا ويندا ته جيئن معزز پڙهندر پنهنجي سر فيصلو ڪري سگهن ته ڪير ڪيترو ٽئڪس پيو ڀري.

جناب محمود مرزا لکيو هو ته واپارين ۽ سرمائيدارن پاران لڳندڙ لاڦ ته حڪومتون سندن ٽئڪسن جي ٽيڪ تي پيون رڙهن، سچي نه آهي. هن پنهنجي موقف جي وضاحت ۾ ٻڌايو ته عام طرح ٽئڪس جا ٻه قسم يا نمونا ٿيندا آهن. پهرئين نموني جو ٽئڪس اهو آهي جيڪو شين وغيره تي لڳايو ويندو آهي ۽ اهو ان شيءَ جي ٻي لاڳت سان رلي ملي ويندو آهي ۽ نيٺ صارف يا کپتڪار ئي اهو ڀري ڏيندو آهي. ٻي نموني جو ٽئڪس سڌي طرح جو آهي جيڪو خاص حد کان وڌيڪ آمدني ڪمائيندڙ شخصن ۽ حد کان وڌيڪ دولت رکندڙن مٿان مڙهبو آهي. مالي سال 99_ 1998 دوران پهرئين نموني جي ٽئڪس (جھڙوڪ سيلز ٽئڪس سينٽرل ايڪسائيز ڊيوٽي، ڪسٽم ڊيوٽي، پيٽرول ۽ گئس سرچارجز وغيره) جي مد ۾ 269 ارب روپيه اوڳاڙيا ويا، جڏهن ته ٻئي نموني جي سڌن ٽئڪس (جھڙوڪ ماڻهن ۽ ڪمپنين جي آمدني تي انڪم ٽئڪس ۽ دولت ٽئڪس وغيره) جي مد ۾ رڳو 112 ارب روپيه وصول ٿيا. ٻين لفظن ۾ ائين چئجي ته انهيءَ مالي سال دوران شين تي مڙهيل ٽئڪس 269 ارب روپيه هو، جيڪو وڪري واري قيمت جو حصو ٿي ڪري عام کپتڪارن جي کيسن مان ڪڍيو ويو. ٻي ڳالهه ته انڪم ٽئڪس جي مد ۾ جيڪي 103 ارب اوڳاڙيا ويا هئا، تن مان 38 ارب روپيه فرضي آمدني تي وصوليا ويا هئا. ياد رهي ته فرضي آمدني تي وصوليل پئسا به وڪري وارين شين مان ئي حاصل ٿيندا آهن ۽ انهن کي اصولي طرح سيلز ٽئڪس جي مد ۾ ڏيکاريو وڃڻ گھرجي، پر غلط بياني  ڪري ان کي انڪم ٽئڪس جي مد ۾ شامل ڪيو وڃي ٿو. جن ماڻهن کان فرضي آمدني جي سلسلي ۾ اهو ٽئڪس ورتو وڃي ٿو، سي اها رقم وري پنهنجي لاڳتن ۾ ڏيکاري کپتڪارن کان اوڳاڙيو وٺن، انهيءَ جي معنيٰ ته سندن ڪل ڪمائي ٽئڪسن کان آجي ۽ آزاد بنيل آهي.

انهيءَ کان علاوه انڪم ٽئڪس مان وصول ٿيندڙ 7 ارب روپين جو بار ڇهه لک پگھاردار ملازمن جي طبقي تي وڌل آهي. ان کانپوءِ 58 ارب روپيه گھڻ قومي ڪمپنين ۽ غير ملڪي بينڪن کان وصوليا وڃن ٿا. باقي بچندڙ رقم، ملڪ جون 24 هزار ڪمپنيون ۽ 12 لک واپاري ۽ صنعتڪار گڏجي ادا ڪن ٿا. هتي هڪ ٻئي اقتصادي ماهر ڊاڪٽر عبدالڪريم (ڊان اي بي آر، نومبر 13-19، 2000) جا انگ اکر ڏيڻ مناسب رهندو: ”سرڪاري انگ اگرن موجب ساڍا پنج لک پگھاردار شخصن ٽئڪس طور 7.5 بلين روپيه ادا ڪيا، جڏهن ته ساڍا ست لکن واپارين ٽئڪس طور 3.5 بلين روپيه ڀريا. ٻين لفظن ۾ سراسري طور هڪ پگھاردار  13،636 روپيه ادا ڪيا، پر هڪ واپاري صاحب رڳو 4،667 روپيه ڏنا، يعني پگهاردار شخص جي سراسري ادائيگي جو هڪ ڀاڱي ٽيون حصو.“ جناب محمود مرزا انهيءَ سلسلي ۾ حڪومتي کاتي سي بي  آر جي بدعنوان عملدارن کي ڏوهي قرار ڏنو، ڇو ته اهي به ننڍن ننڍن واپارين کي اجايو سجايو تنگ ڪري، ٽئڪس چوري جي ترغيب ڏين ٿا.

ڊاڪٽر اڪرام الحق پنهنجي مضمون ۾ حڪومت ۽ سي بي آر جي دعوائن تي راءِ زني ڪئي آهي. سندس خيال آهي ته پاڪستان جو عوام سڄي ايشيا کنڊ ۾ وڌ ۾ وڌ ٽئڪس ۽ محصولات ادا ڪندڙ آهي. هو ٻڌائي ٿو ته حڪومت ٽئڪس اهڙي طرح ڪاٽيو ڇڏي، جو ان لاءِ رٽرن يا اسٽيٽمنٽ ڀري ڏيڻ جي ضرورت نٿي رهي. مالي سال 99_1998 ۾ انڪم  ٽئڪس کاتي وارن 20 ملين يعني 2 ڪروڙ بئنڪ جي کاتيدارن جي کاتن مان 6 ارب روپيه ٽيڪس طور اوڳاڙيا. پر پوءِ  به حڪومت هر هر اهو پئي واڪي ۽ عالمي قرض ڏيندڙ ادارن آڏو وضاحتون ڪندي وتي ته ملڪ جي ڪل آبادي (134 ملين [ان سال جي]) ۾ ٽئڪس ڏيندڙن جو تعداد صرف 1.2 ملين يعني ٻارنهن لک آهي. ڊاڪٽر اڪرام الحق جي نظر ۾ اها حڪومتي دعويٰ ڏند ڪٿا برابر آهي. حقيقت اها آهي ته جولاءِ 1992 کان وٺي هڙئي تجارتي بجلي واپرائيندڙ (بشمول 22 لک ننڍڙن شهري دڪاندارن جي) هر مهيني گھٽ ۾ گھٽ 60 روپيه (اڳ ۾ 30 روپيه پر جولاءِ 1996ع کان) ۽ وڌ ۾ وڌ 720 روپيه (پهرئين جولاءِ 1996ع کان وٺي، البت اڳ۾ 360 روپيه) انڪم ٽئڪس طور ڏئي رهيا آهن. مالي سال 99_1998 جي اڪانامڪ سروي موجب مارچ 1999ع تائين ڪل تجارتي بجلي واپرائيندڙن جو تعداد 4.19 ملين (ذري گھٽ 42 لک) هو. انهيءَ جي معنيٰ ته مالي سال 99_1998 دوران انڪم ٽئڪس آرڊيننس جي شق نمبر (7اي) 50 تحت ٽئڪس ڏيندڙن جو تعداد 40 لکن کان گهٽ نه هو. سي بي آر جي پنهنجي ڪتاب ”ساليانو ڪتاب 99_1999ع“ ۾ اهو مڃيو ويو آهي ته مذڪوره شق تحت مالي سال 98_1997 ۾ 2010  ملين روپيه (يعني ٻن اربن کان ڪجھه وڌيڪ) اوڳاڙيا ويا. مٿين انگ اکرن مان ئي حڪومتي دعويٰ جو ڦانڊو ڦاٽيو پوي.

حقيقت ته اها آهي ٻهراڙيءَ جو هڪ ننڍڙو دڪان  به هر سال 720 روپيه بطور انڪم ٽئڪس ٿو ڏئي باوجود انهيءَ حقيقت جي ته سندس ڪل سالياني آمدني، ٽئڪس جوڳي آمدني واري حد يعني 40 هزارن (هاڻي هڪ لک روپيه آهي) کان گهٽ هوندي آهي. ٻي پاسي ان ڳوٺ جو مائي باپ بنيل جا گيردار ذاتي ٽئڪس طور ٽڪو به ادا نٿو ڪري.

1998ع واري آدمشماري موجب پاڪستان جي ڪل آبادي 134.5 ملين ساڍا تيرنهن ڪروڙ هئي. ٻهراڙي ۾ ورسيل آباديءَ جي ڪل آباديءَ جي شرح 67.5 سيڪڙو هئي. وڌيڪ اهو ته ڪل آباديءَ جو 43.1 سيڪڙو 15 سالن کان گھٽ عمر وارن فردن تي مشتمل هو، جيڪو ٻين لفظن آمدني ڪمائيندڙ نه هو. ڪل پورهيت قوت جو تعداد 38.59 ملين هو، جن مان 25.86 ملين ٻهراڙين ۾ رهائش پذير هئا. انهي سڀني انگن اکرن کي ملائي پڙهڻ سان اهو نتيجو ڪڍي سگھجي ٿو. ته ڪل آباديءَ ۾ ٽئڪس ڀري سگھندڙن جو وڌ ۾ وڌ تعداد 30 ملين (3 ڪروڙ ) ئي ٿي سگھي ٿو. ياد رهي ته انهن مان 20 ملين (2 ڪروڙ)  ماڻهن شق نمبر 2 اي 50 تحت پنهنجي بينڪ کاتن ۾ ٽيڪس ڀريو. پوءِ به حڪومت جي دعويٰ آهي ته عوام ٽئڪس ئي نٿو ڏئي. حقيقت ته اها آهي ته عوام ٽئڪس جي بار ۾ دٻيو پيو آهي، پر حڪومتون، صحت، تعليم، صاف سٿرو پاڻي ۽ ٻيون ضروري سهوليتون فراهم ڪرڻ ته پري رهيو، رڳو عوام جي جان ۽ مال جي حفاظت ۾ ناڪام رهنديون اچن.

سي بي آر جو ته اهو فرض هو ته اها انڪم ٽئڪس آرڊيننس جي مڙني شقن خاص ڪري  (2اي)، 50 (5)، (6) 50 ۽ (7بي) 50، (7سي) 50، (7ا ي) 50 وغيره تحت ٽئڪس ڏيندڙن کي قومي ٽئڪس نمبر جاري ڪري ها. جيڪرائين ٿئي ها ته واپڊا وارا 40 لک ۽ ٻين کاتن وارا 2 ڪروڙ ماڻهو ٽئڪس ڀريندڙ طور تسليم ٿيل هجن ها. هن صاحب به سي بي آر جي بد عنوان عملدارن کي بگيڙي جو ذميوار قرارڏنو.

            تازو ڊاڪٽر اڪرام الحق ۽ حزيمه بخاري هڪ ٻئي مضمون (ڊان اي بي آر، ڊسمبر 5-11، 2005) ۾ اهو نڪتو پيش ڪيو آهي ته پاڪستان ۾ سڌن ٽئڪسن جي شرع گھٽجي پيئي. هنن لکيو آهي ته سويڊن حڪومت سال 2004ع ۾ ڪل قومي پيداوار (جي ڊي پي) جي پنجاه سيڪڙي جيترو ٽئڪس اوڳاڙيو. آمريڪا، جاپان ۾ اها شرح 25 سيڪڙو ۽ يورپ ۾ 40 سيڪڙو رهي. هن وڌيڪ لکيو آهي ته 1991 کان 2000 واري ڏهه سالا عرصي ۾ غريب ترين گھراڻن تي ٽئڪس جو بار 7.4 سيڪڙو وڌيو آهي، جڏهن ته ان عرصي ۾ اميرن جو بار 15.9 سيڪڙو گھٽيو آهي.

            سال 2006-07 جي بجيٽ تي تبصرو ڪندي شميم احمد سابق چيئرمين، سي بي آر (ڊان اي بي آر، جون 19-25، 2006) لکيو آهي ته مهانگائي، غربت، ۽ امير ۽ غريب ۾ وڌندڙ ويڇو قومي معيشت جا سنگين مسئلا آهن. هن وڌيڪ لکيو آهي ته ڪل محصولات  مان 574.8 بلين روپيه اڻ سڌا ٽئڪس آهن. 241.887 بلين روپين واري اڻ ٽئڪسي محصول (Non-Tax Revenue) جو انحصار پيٽروليم سرچاجز تي آهي. جيڪي به هڪ طرح اڻ سڌا ٽئڪس آهن. فرق رڳو اهو آهي ته اها رقم سي بي آر جي بجاءِ سڌو وزارت خزانه وٽ جمع ٿئي ٿي. ان حساب سان 816.786 بلين روپيه يعني گراس روينيو جا 75.83 سيڪڙو اڻ سڌن ٽئڪسن مان وصوليا ويندا. هن صاحب جو خيال آهي ته انڪم ٽئڪس واري رقم (268.2 بلين روپيه) ۾ به اڻ سڌا ٽئڪس شامل آهن، جيڪي اندازن ان رقم جو 30 سيڪڙو ٿيندا. ان حساب سان انهي رقم جا 80.46 بلين روپيه اڻ سڌا ٽئڪس آهن. ائين اڻ سڌن ٽئڪس جي ڪل رقم ٿيندي 897.147 روپيه. يعني محصولات جو 83.3 سيڪڙو.  

مٿئين اپٽار مان آسانيءَ سان اهو نتيجو اخذ ڪري سگھجي ٿو ته عام ماڻهوءَ جي رت جي ڪمائي مان نه رڳو حڪومتون پنهنجا شاهاڻا خرچ پورا ڪري رهيون آهن پر جاگيردار، وڏا واپاري ۽ سرمائيدار وغيره به انهن جي پئسن تي مچي مواڙ ٿيندا وڃن ۽ ڏيساور ملڪن ۾ پنهنجيون ملڪتيون  وڌائيندا وڃن.

(هي مضمون پهرئين 24 ۽ 25 آڪٽوبر 2000 تي لکيو ويو ۽ روزانه عبرت جي 12جنوري، 2001ع واري اشاعت ۾ ڇپيو. هاڻي ان کي اپڊيٽ -2120 جون 2006 تي ڪيو ويو.)

ڪمپوزنگ: برڪت علي شيخ